زلزال في كواليس الحكومة.. هل يُقصي «فيتو سياسي» عبد اللطيف وهبي من وزارة العدل في حكومة المنصوري؟

وزارة العدل.. حقيبة تتجاوز الحسابات الحزبية لا يتعلق الأمر بوزارة عادية في حسابات تشكيل الحكومة، بل بقطاع يرتبط باستقلالية العدالة، وضمان الحقوق، وتحديث التشريعات، وتحسين ولوج المواطنين إلى المحاكم. لذلك، فإن اختيار الوزير المقبل للعدل سيكون مؤشراً مهماً على أولويات الحكومة الجديدة، ومدى استعدادها لمعالجة الملفات العالقة وإعادة بناء جسور الحوار مع المحامين وباقي المهن القضائية.

وفي ظل الحديث عن تشكيلة حكومية جديدة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، وفق السيناريو الوارد في المعطيات المتداولة، تبقى هوية الوزير الذي سيتولى حقيبة العدل جزءاً من معادلة سياسية أوسع، تتداخل فيها التوازنات الحزبية مع رهانات الإصلاح والنجاعة الحكومية. الخلاصة.. هل انتهت رحلة وهبي داخل وزارة العدل؟ بين فرضية التجديد لعبد اللطيف وهبي واحتمال اختيار وجه جديد، لا يزال مستقبل حقيبة العدل مفتوحاً على أكثر من سيناريو.

أما الحديث عن «فيتو» أطاح بالوزير قبل الإعلان الرسمي، فلا يزال بحاجة إلى تأكيد موثوق. السؤال الذي ينتظر المغاربة جوابه ليس فقط: هل سيغادر وهبي وزارة العدل؟ بل أيضاً: هل ستأتي الحكومة المقبلة بمقاربة جديدة قادرة على إنهاء التوترات المهنية وتسريع إصلاح منظومة العدالة؟ في انتظار الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية، تبقى الأسماء المتداولة والتسريبات السياسية جزءاً من مشهد التكهنات، لا قرارات محسومة.

ملاحظة تحريرية: هذه المقالة تعيد صياغة المعطيات الواردة في النص المقدم، ولا تؤكد صحة خبر وجود «فيتو» أو حسم مصير عبد اللطيف وهبي.# زلزال في كواليس الحكومة.. هل يُقصي «فيتو سياسي» عبد اللطيف وهبي من وزارة العدل في حكومة المنصوري؟ **معركة الحقائب الوزارية تشتعل.. وملف المحاماة يلاحق وهبي وسط تضارب الأنباء بشأن مستقبله السياسي** تتجه الأنظار إلى كواليس المشاورات الحكومية، حيث يطفو اسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها، على سطح النقاش السياسي، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية استمراره في منصبه أو خروجه من التشكيلة الحكومية المرتقبة.

وبين أنباء تتحدث عن تمسك حزب الأصالة والمعاصرة بحقيبة العدل، وأخرى تروج لوجود تحفظات سياسية على عودة وهبي، يظل الحسم رهيناً بما ستكشف عنه الترتيبات الرسمية. ## «فيتو» غير معلن أم حسابات سياسية معقدة؟ تتحدث معطيات متداولة في بعض الأوساط السياسية عن احتمال وجود اعتراضات على استمرار وهبي في قيادة وزارة العدل، في ظل الجدل الذي رافق تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع، وعلى رأسها إصلاح منظومة المحاماة والعلاقة المتوترة بين الوزارة ومهنيي العدالة.

غير أن الحديث عن وجود «فيتو» سياسي يظل، في غياب تأكيد رسمي أو معطيات موثوقة وحاسمة، مجرد فرضية متداولة لا يمكن التعامل معها باعتبارها قراراً نهائياً باستبعاد الوزير. وفي المقابل، يطرح تمسك حزب الأصالة والمعاصرة بموقع مؤثر داخل الحكومة المقبلة سؤالاً أكبر: هل ستُحسم حقيبة العدل وفق موازين القوة داخل الأغلبية، أم أن الاعتبارات المرتبطة بأداء الوزراء وصورة القطاعات التي يشرفون عليها ستفرض أسماء جديدة؟