زلزال في كواليس الحكومة.. هل يُقصي «فيتو سياسي» عبد اللطيف وهبي من وزارة العدل في حكومة المنصوري؟

زلزال في كواليس الحكومة.. هل يُقصي «فيتو سياسي» عبد اللطيف وهبي من وزارة العدل في حكومة المنصوري؟ معركة الحقائب الوزارية تشتعل.. وملف المحاماة يلاحق وهبي وسط تضارب الأنباء بشأن مستقبله السياسي تتجه الأنظار إلى كواليس المشاورات الحكومية، حيث يطفو اسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها، على سطح النقاش السياسي، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية استمراره في منصبه أو خروجه من التشكيلة الحكومية المرتقبة.

وبين أنباء تتحدث عن تمسك حزب الأصالة والمعاصرة بحقيبة العدل، وأخرى تروج لوجود تحفظات سياسية على عودة وهبي، يظل الحسم رهيناً بما ستكشف عنه الترتيبات الرسمية. «فيتو» غير معلن أم حسابات سياسية معقدة؟تتحدث معطيات متداولة في بعض الأوساط السياسية عن احتمال وجود اعتراضات على استمرار وهبي في قيادة وزارة العدل، في ظل الجدل الذي رافق تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع، وعلى رأسها إصلاح منظومة المحاماة والعلاقة المتوترة بين الوزارة ومهنيي العدالة.

غير أن الحديث عن وجود «فيتو» سياسي يظل، في غياب تأكيد رسمي أو معطيات موثوقة وحاسمة، مجرد فرضية متداولة لا يمكن التعامل معها باعتبارها قراراً نهائياً باستبعاد الوزير. وفي المقابل، يطرح تمسك حزب الأصالة والمعاصرة بموقع مؤثر داخل الحكومة المقبلة سؤالاً أكبر: هل ستُحسم حقيبة العدل وفق موازين القوة داخل الأغلبية، أم أن الاعتبارات المرتبطة بأداء الوزراء وصورة القطاعات التي يشرفون عليها ستفرض أسماء جديدة؟ ملف المحاماة..

نقطة الضغط الأبرز لم تكن العلاقة بين وزارة العدل وهيئات المحامين خلال الولاية الحكومية الماضية بعيدة عن التوتر. فقد أثارت ملفات مرتبطة بولوج مهنة المحاماة والإصلاحات المهنية نقاشاً واسعاً، كما شهد القطاع محطات احتجاجية وإضرابات أثرت على السير العادي للمحاكم. وقد جعلت هذه التطورات تدبير قطاع العدالة تحت مجهر الهيئات المهنية والمتابعين للشأن العام، وأعادت طرح أسئلة جوهرية حول طبيعة الإصلاحات المطلوبة، وحدود التوافق بين الوزارة ومكونات منظومة العدالة.

وبالنسبة إلى وهبي، فإن استمرار اسمه ضمن المرشحين المحتملين لتولي حقيبة العدل يضعه أمام اختبار سياسي صعب، عنوانه القدرة على تجاوز إرث الخلافات واستعادة الثقة بين الوزارة والمهنيين، في حال تقرر التجديد له. تصريحات الوداع.. هل كانت إشارة إلى الرحيل؟ ازدادت التكهنات بعد تصريحات سابقة نُسبت إلى وهبي أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه، قال فيها: «المسامحة إلا ما شفتكمش الإثنين»، وهي عبارة فُهمت في بعض القراءات باعتبارها تلميحاً محتملاً إلى قرب مغادرته المسؤولية الحكومية.

لكن قراءة هذه التصريحات بوصفها إعلاناً نهائياً عن الرحيل تبقى غير محسومة، ما لم يصدر عن المعني بالأمر أو عن الجهات الرسمية ما يؤكد ذلك. كما أن الجدل الذي رافق بعض تصريحاته وتدبيره لملفات حساسة ساهم في إبقاء اسمه حاضراً في النقاش العمومي، وجعل مسألة استمراره أو مغادرته موضوعاً يتجاوز مجرد تغيير شخصي في منصب وزاري. وزارة العدل.