خاص.. ترقب تعيين رئيس الحكومة الجديد اليوم وسط انتظار حسم اسم المكلف بتشكيل الحكومة

خاص.. ترقب تعيين رئيس الحكومة الجديد اليوم وسط انتظار حسم اسم المكلف بتشكيل الحكومة تتجه أنظار الأوساط السياسية المغربية، اليوم السبت، إلى القصر الملكي بالرباط، في انتظار ما قد يشكل محطة دستورية حاسمة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري. وبحسب معطيات متداولة نقلتها مصادر إعلامية، من المرتقب أن يستقبل الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في سياق المشاورات المرتبطة بتعيين رئيس الحكومة المقبل وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعداً، متقدماً على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حل ثانياً بـ66 مقعداً، يليه حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، ثم حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعداً. وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.

غير أن اختيار الشخصية التي ستتولى هذه المهمة داخل الحزب المتصدر يبقى مرتبطاً بالقرار الملكي. ويأتي تداول اسم فاطمة الزهراء المنصوري في ظل نقاش سياسي واسع حول هوية الشخصية التي ستقود المرحلة الحكومية المقبلة، خصوصاً بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للاستحقاق الانتخابي. وكانت المنصوري قد أكدت أن قرار اختيار رئيس الحكومة يعود إلى الملك، وأن حزبها سيحترم القرار الملكي أياً كانت الشخصية التي سيتم اختيارها من داخل الحزب.

وفي حال تأكد تكليف المنصوري رسمياً، فسيشكل ذلك محطة غير مسبوقة في تاريخ المغرب، باعتبارها ستكون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة، قبل انطلاق مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة. وتبقى الأنظار معلقة على البلاغ الرسمي المرتقب، باعتباره الجهة الحاسمة في تأكيد اسم الشخصية التي ستتولى مهمة تشكيل الحكومة، في مرحلة سياسية جديدة فرضتها نتائج انتخابات 23 شتنبر وإعادة ترتيب موازين القوى داخل مجلس النواب.

#المغرب #الحكومة_المغربية #فاطمة_الزهراء_المنصوري #الأصالة_والمعاصرة #الانتخابات_التشريعية #رئيس_الحكومة #القصر_الملكي #محمد_السادس #تشكيل_الحكومة #المشهد_السياسيمحامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.

فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.