* **توطيد أسس الدولة الاجتماعية:** مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما التعميم التدريجي للحماية الاجتماعية، الإصلاحات الصحية، ودعم السكن. * **الشباب والتشغيل:** إعطاء دفعة قوية لسياسات تشغيل الشباب وخلق فرص الشغل المستدامة، باعتبارها المدخل الأساسي لتحقيق التنمية المدمجة. * **التنمية الترابية والاستثمار:** رصد اعتمادات مهمة (تناهز 25 مليار درهم في محاور التنمية الترابية) لتقليص الفوارق المجالية والجهوية، فضلاً عن تحفيز الاستثمار الخاص المنتج للقيمة المضافة.
* **الرهانات الاستراتيجية (الماء، الطاقة، والغذائية):** تأمين الموارد الحيوية في ظل الضغوط المناخية والجيو-استراتيجية العالمية. ## تحديات التنفيذ: دقة التوازن بين الوعود واستدامة المالية على الرغم من الطابع الاجتماعي الطموح الذي ميز الخطوط العريضة لقانون المالية، يظل الرهان الحقيقي مرتبطاً بقدرة الحكومة على **التوفيق بين سقف الوعود المرتفع وبين الإكراهات المالية** وضبط عجز الميزانية والمديونية.
فالنجاح لا يقاس بحجم الاعتمادات المرصودة على الورق، بل بالأثر الملموس الذي تنعكس دلالاته على الحياة اليومية للمواطن البسيط، وفي مدى قدرة الآليات الإدارية والجبائية على تمويل هذه الورشات دون الإثقال كاهل القدرة الشرائية نفسها. > **خلاصة:** > يُمثل مشروع قانون المالية الجديد اختباراً حقيقياً لمصداقية الوعود الحكومية؛ فمن خلال هندسة مالية ترجح كفة الاجتماعي إلى جانب الاقتصادي، يسعى الفريق الحكومي بقيادة الكفاءات المالية إلى تقديم إجابات عملية تعيد الثقة وتربط المسؤولية بالمحاسبة في تنزيل الدولة الاجتماعية والمجالية.
> * رابط المقال من موقع هوية بريس * تفاصيل إضافية من موقع زنقة 20 حول الخطوط العريضة للمشروع أمام المجلس الوزاري
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.