لقجع يترجم الوعود إلى أرقام: قانون المالية الجديد في اختبار القدرة الشرائية والدولة الاجتماعية

لقجع يترجم الوعود إلى أرقام: قانون المالية الجديد في اختبار القدرة الشرائية والدولة الاجتماعية في محطة مفصلية ترسم معالم السياسات العمومية وتختبر مدى التزام المؤسسات بتعهداتها، شكل عرض **فوزي لقجع**، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (أو المسؤول عن قطاع الاقتصاد والمالية)، للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، منعرجاً حاسماً. فقد جاء المشروع ليحمل بين طياته ترجمة فعلية ومباشرة للوعود الموجهة للمواطنين، واضعاً نصب عينه تحديات القدرة الشرائية، وتوطيد ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم مسار التنمية المستدامة.

## الانتقال من منطق الشعارات إلى إلزامية الميزانية ل طالما اعتبر المتتبعون أن الإشكال الأكبر يكمن في الهوة الفاصلة بين الوعود الانتخابية والبرامج الحكومية وبين التنفيذ المالي على أرض الواقع. غير أن الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي الجديد تعكس رغبة واضحة في **ردم هذه الهوة**، عبر تحويل الالتزامات السياسية والاجتماعية إلى اعتمادات مالية مرصودة وأرقام قابل للقياس.

ويأتي هذا التوجه ليؤكد أن الرهان الحالي لم يعد يقتصر على مجرد تدبير التوازنات الماكرو-اقتصادية التقليدية، بل تجاوزها إلى جعل المواطن والقدرة الشرائية في صدارة الأولويات الاستراتيجية للدولة. ## الأولويات الكبرى: استهداف مباشر لانشغالات المواطنين ركز العرض المالي الذي قدم أمام أنظار المجلس الوزاري على محاور كبرى تستجيب للنبض اليومي للشارع ولتطلعات الطبقات المتوسطة والهشة، وتتلخص أبرزها في الآتي: * **حماية ودعم القدرة الشرائية:** تصدـ,,ـــرت إجراءات حماية القدرة الشرائية للمواطنين واجهات الأولويات، لمواجهة مخلفات التضخم والتقلبات الاقتصادية الدولية.