ناصر بوريطة على المحك.. هل تُبقيه حكومة المنصوري في الخارجية أم تفتح باب المفاجآت؟ مستقبل الدبلوماسية المغربية يدخل دائرة التكهنات.. وعبد الفتاح نعوم يكشف نقاط

ناصر بوريطة على المحك.. هل تُبقيه حكومة المنصوري في الخارجية أم تفتح باب المفاجآت؟ بالفيديو مستقبل الدبلوماسية المغربية يدخل دائرة التكهنات.. وعبد الفتاح نعوم يكشف نقاط القوة ومكامن الضعف في حصيلة بوريطة مع اقتراب حسم ملامح الحكومة المغربية الجديدة، يتصدـ,,ـــر مستقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دائرة النقاش السياسي، في ظل تساؤلات حول إمكانية استمراره في منصبه أو تعيين شخصية جديدة لقيادة الدبلوماسية المغربية خلال المرحلة المقبلة.

وتكتسي هذه التساؤلات أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية الملفات المطروحة أمام الخارجية المغربية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، والعلاقات الدولية، وتعزيز حضور المملكة على الساحة الدبلوماسية. بوريطة بين الاستمرارية والتغيير.. من يحسم القرار؟ في قراءة لمختلف السينــ,,ـــــاريوهات المحتملة، قدم أستاذ القانون الدستوري عبد الفتاح نعوم، خلال استضافته في برنامج «آشكاين مع هشام»، تحليلاً لمستقبل بوريطة، مستحضراً مساره على رأس الدبلوماسية المغربية منذ عهد حكومة سعد الدين العثماني.

وأشار نعوم إلى أن بوريطة راكم تجربة مهمة في تدبير الملفات الخارجية، موضحاً أن وزارات السيادة تخضع لاعتبارات خاصة في تدبير التعيينات الحكومية، مع بقاء النقاش السياسي مفتوحاً بشأن جدوى الاستمرار في النهج الحالي أو إحداث تغيير على مستوى القيادة. وبين خيار التجديد وخيار التغيير، يظل السؤال الأساسي مرتبطاً بحجم التحديات الدبلوماسية المقبلة، ومدى حاجة المملكة إلى الحفاظ على استمرارية تدبير ملفاتها الاستراتيجية.

لماذا قد يكون استمرار بوريطة الخيار الأكثر أماناً؟ يرى نعوم أن إحدى أبرز نقاط قوة ناصر بوريطة تتمثل في إلمامه بالتفاصيل الدقيقة للملفات الدبلوماسية، ومعرفته بمسارات التفاوض والتوازنات المرتبطة بالقضايا الكبرى التي تدافع عنها المملكة. وتكتسب هذه الخبرة أهمية مضاعفة في مرحلة تتطلب الحفاظ على تراكم المواقف الدبلوماسية، وتدبير العلاقات مع الشركاء الدوليين، ومواصلة التحرك بشأن قضية الصحراء المغربية.

ومن هذا المنطلق، فإن تغيير المسؤول عن الخارجية لا يتعلق بمجرد استبدال اسم بآخر، بل يرتبط أيضاً بضرورة ضمان انتقال سلس للملفات، وعدم التأثير في استمرارية العمل الدبلوماسي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضايا تحتاج إلى معرفة عميقة بخلفياتها القانونية والسياسية. لكن هذه الاعتبارات، رغم أهميتها، لا تعني بالضرورة أن استمرار بوريطة محسوم، إذ يظل القرار مرتبطاً بالتقديرات السياسية والاستراتيجية التي ستؤطر تشكيل الحكومة المقبلة.

نقطة الضعف التي تلاحق الخارجية المغربية في مقابل الإشادة بخبرة بوريطة وقدرته على ضبط الملفات الدقيقة، سجل نعوم ملاحظة أساسية تتعلق بضعف التواصل الدبلوماسي العمومي، وندرة الحوارات الإعلامية التي تتيح للرأي العام الوطني فهم توجهات السياسة الخارجية المغربية. ويطرح هذا الجانب سؤالاً جوهرياً حول قدرة الدبلوماسية المغربية على الجمع بين التحرك الفعال في الكواليس الدولية والتواصل الواضح مع المواطنين، بما يعزز فهمهم للتطورات الخارجية ومواقف المملكة من القضايا الإقليمية والدولية.