ومع انتقال الملف إلى مراحل جديدة، أفادت مصادر إعلامية بوجود معطيات تتحدث عن مغادرة الليموري التراب الوطني، وربطت ذلك بإمكانية صدور مذكرة بحث بحقه. غير أن هذه النقطة، في غياب بلاغ رسمي صادر عن الجهات القضائية أو الأمنية المختصة، تبقى ضمن المعطيات المتداولة إعلامياً، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها حكماً نهائياً أو إثباتاً للمسؤولية.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه النيابة العامة استمرار الأبحاث الرامية إلى تحديد حقيقة ما وقع وترتيب الآثار القانونية المناسبة بناءً على نتائج التحقيق. كما شهد يوم 25 شتنبر إحالة ثلاثة أشخاص، من بينهم رئيسا مكتبي اقتراع، على النيابة العامة المختصة للاشتباه في صلتهم بالوقائع موضوع البحث.
من جانب آخر، كان حزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن موقفه من القضية، معتبراً أن ما جرى تداوله يتضمن استهدافاً لصورة الحزب، ومؤكداً دعمه لمسار البحث القضائي من أجل الكشف عن الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون.
وتظل القضية، في هذه المرحلة، مفتوحة على مزيد من التطورات، خصوصاً أن التحقيقات القضائية لم تُعلن نهايتها بعد. ويبقى الحسم في المسؤوليات القانونية من اختصاص القضاء والجهات المختصة، مع ضرورة احترام قرينة البراءة وعدم إصدار أحكام مسبقة في حق أي شخص قبل انتهاء المساطر القضائية وصدور القرارات الرسمية ذات الصلة. علامات المقالة
#طنجة #منير_الليموري #الأصالة_والمعاصرة #الانتخابات_التشريعية #مدرسة_القدس #كسبراطا #التحقيق_القضائي #النيابة_العامة #المغرب #أخبار_المغرب #طنجة_أصيلة
#متداول
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.