المغرب يدخل سباق وقود الطائرات باستثمار ضخم يبلغ 220 مليار سنتيم

### المغرب يدخل سباق وقود الطائرات باستثمار ضخم يبلغ 220 مليار سنتيم المغرب أمام فرصة استراتيجية لتعزيز مكانته في قطاع الطاقة والصناعة، من خلال مشروع مرتقب لإنتاج وقود الطائرات باستثمار يُقدّر بنحو 220 مليار سنتيم، أي 2.2 مليار درهم. ويمثل هذا التوجه فرصة لتطوير الصناعات المرتبطة بالطيران، وتقوية الأمن الطاقي، وتقليص الاعتماد على استيراد بعض أنواع الوقود، فضلاً عن إمكانية خلق فرص شغل جديدة واستقطاب استثمارات صناعية إضافية.

### تفاصيل المشروع بحسب تقارير صحفية منشورة يومي 15 و16 أكتوبر 2026، يرتقب أن يُقام المشروع بميناء الناظور غرب المتوسط، بمبادرة استثمارية تقودها شركة «غرين سكاي كابيتال» القطرية، بمشاركة مستثمرين قطريين وسعوديين.* قيمة الاستثمار: نحو 2.21 مليار درهم. * الطاقة الإنتاجية المستهدفة: 200 ألف طن سنوياً. * نوع الوقود: وقود الطيران المستدام، الذي يمكن إنتاجه من مواد مسترجعة، مثل زيوت الطبخ المستعملة.

* الهدف: دعم التحول نحو طيران أقل انبعاثاً للكربون وتعزيز الصناعة الخضراء بالمغرب. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع لا يزال مرتبطاً بمراحل التمويل والموافقات اللازمة؛ لذلك لا ينبغي تقديمه على أنه دخل بالفعل مرحلة الإنتاج. ### الواجهة المقترحة ![ميناء الناظور غرب المتوسط… رافعة استراتيجية لإعادة تموقع المغرب اقتصاديا وطاقيا] ### المغرب يقتحم سوق وقود الطائرات المستدام ### استثمار بـ220 مليار سنتيم في الناظور مشروع صناعي واعد بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 200 ألف طن سنوياً محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.

فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.